منشوری که هیچده سال پیش امضا کردم

در کوچه و پس کوچه‏های بازارچه‏ای در تونس دست‏فروشی کیف زنانه‏ای را در دست گرفته بود و فریاد می‏زد «اصل کُپی» (۱). از او پرسیدم که اگر این کیف‏دستی اصل است، پس کُپی آن چیست؟ سریع پاسخ داد: اصل را از روی این کُپی تولید …

در کوچه و پس کوچه‏های بازارچه‏ای در تونس دست‏فروشی کیف زنانه‏ای را در دست گرفته بود و فریاد می‏زد «اصل کُپی» (۱). از او پرسیدم که اگر این کیف‏دستی اصل است، پس کُپی آن چیست؟ سریع پاسخ داد: اصل را از روی این کُپی تولید کرده‏اند.

بی‏صبرانه شش ماهی در انتظار منشور شورای ملی روز را به شب می‏رساندم. در هر گفتگوی بر آن بودم که بدانم افرادی که در تدارک این منشور ملی هستند به چه پیشرفت‏های رسیده‏اند. هر خبر کوتاهی برایم ارزش داشت و به دنبالش بودم که بیشتر بدانم. تمامی نوشته‏ها و مقاله‏های را که در این رابطه منتشر شده بودند دنبال می‏کردم. در پوست خود نمی‏گنجیدم. بعد از سی و چهار سال زمان اتحاد ملی برای سرنگونی جمهوری‏اسلامی و آغار باز‏سازی ایران فرا رسیده بود و آنگاه منشور پیشنهادی شورای ملی را خواندم و چند باره خواندم.

به عنوان مدیر سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) وظیفه خود می‏دانم هر چند مدتی منشور حزب را دوباره بخوانم و در نوشته‏هایم و مقالاتی «از دیگران» که برای سامانه حزب انتخاب می‏کنم، اصول و ارزش‏های را که در منشور حزب (۲) به تعریف کشیده‏ایم در نظر بگیرم. منشوری که به نام منشور شورای ملی (۳) انتشار یافته است بیش از نود درصدش در منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) موجود می‏باشد و تفاوتش در دو نکته اساسی خلاصه می‏شود.

یک: سرنگونی جمهوری‏اسلامی تبدیل شده به گذار دموکراتیک و «لیبرال دموکراسی» شده استقرار «دموکراسی» بدونِ ‏تعریف.
دو: اصل سوم منشور حزب که بیان می‏کند: ” ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسب‏ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ‏گونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهیم کرد.”

کسانیکه منشور شورای ملی را نوشته‏اند با تفسیر‏های خود نشان داده‏اند که مطالبی که در منشور حزب درج شده را یا نفهمیده‏اند و یا اینکه با اضافه کردن جملاتی نامهفوم و کودکانه (عدم داشتن تجربه سیاسی، چه در نظریه‏پردازی و چه در عمل) به آن خواهان کم‏رنگ شدنش بوده‏اند. برای روشنگری بیشتر در اینجا فقط به ماده یازده این منشور که همان « اصل کُپی» می‏باشد می‏پردازم.


۱۱- پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود،
مسئولیت های اصلی دولت مرکزی از جمله شامل امور زیر خواهد بود:
– سیاست اقتصادی کلان کشور همانند تقسیم عادلانه درآمد ملی، مدیریت منابع زیرزمینی، چاپ و ضرب پول واحد ملی کشور،
– پدافند ملی (حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی توسط نیروهای نظامی)،
– تعیین خط مشی های کلان در سیاست خارجی، امضای عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی که بر عهده قوه قانون گزاری ملی است .
– تعیین حداقل استانداردهای بهداشتی و آموزشی در سطح ملی،

واژه «قدرت» در این اصل نامفهوم است. کدام قدرت؟ قدرت الله؟ قدرت اسلحه؟ قدرت مالی؟ کدامین قدرت را می‏خواهند در اینجا تقسیم کنند، سوال برانگیز است! «بخش‏های مختلف کشور» باز نامفهومی خاص خود را دارد. محله «نارمک» یا «تهران پارس» در شرق تهران هم می‏توانند بعنوان بخشی از ایران خواهان تقسیم قدرت بشوند. همه اینها به کناری، دولت مرکزی بازیچه‏ای بیش نیست. دولت مرکزی ایران در آینده فقط مرکز تقسیم عادلانه درآمد ملی می‏باشد و باید پول چاپ کند.

آقایان و خانم‏های که این جملات را نوشته‏اید (کُپی کرده‏اید ولی درک نکرده‏اید) صد و پنچاه سال پیش اگر می‏گفتید که پول را دولت مرکزی باید چاپ کند قبول می‏کردیم ولی امروز فقط در چند کشور باز‏مانده از بلوک شرق که در خفقان کامل بر مردمانشان حکومت می‏کنند، دولت مسئولیت چاپ پول را دارد و در مابقی کشورها بانک مرکزی این مسئولیت را سال‏هاست از دولت گرفته است.

دفاع از کشور وظیفه ارتش است نه دولت. نیروهای نظامی کشور در مرحله اول برای دفاع از کشور بوجود آمده‏اند ولی قدرت نظامی یک کشور تنها نباید به دفاع محدود شود. با اینکه ما هیچ‏گاه نخواسته و نمی‏خواهیم به کشوری تعرض نظامی کنیم ولی در مواردی داشتن قدرت حمله نظامی می‏تواند عاملی بازدارند برای متعرضین به کشور باشد.

دولتی که شما به تعریف می‏کشید حتا نمی‏تواند عهدنامه‏ای را امضا کند. این را هم به مجلس واگذار کرده‏اید.

دولت مرکزی منتخب شما، مانند تعریف دبیر کل سازمان ملل متحد می‏باشد که هیچ قدرت اجرائی در دست ندارد و سمتش تشریفاتی‎ست. اینگونه تعریف دولت مرکزی برای کشوری مانند ایران قابل قبول و اجرا نیست. شما رئیس اتحادیه‏ای از کشورهای متحد شده را به عنوان دولت مرکزی ایران معین کرده‏اید.

اگر می‏نوشتند:” پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز منشور حزب مشروطه ایران” بهتر می‏بود تا تفسیر «آخوندی» یا «قرانی» که برای آن نوشته‏اید. برای لاس‏زدن سیاسی با تجزیه‏طلبان مسلحی که می‏خواهند حکومت غیر متمرکز را به همان معنای واژه فدرال تبدیل کنند، این عمل شما برای من نه قابل قبول است و نه منطقی. همان بهتر که می‏نوشتید ایران را می‏خواهید پاره پاره کنید و تبدیل به یک کشور فدرال کنید.

با اینکه این منشور پیشنهادی می‏باشد ولی‏ می‏توان از متن آن درک کرد که چه کسانی با چه سواد سیاسی و اجتماعی آن را تنظیم کرده‏اند و چه افکاری در پشت این منشور می‏خواهند زمینه‏های نابودی ایران را مهیا کنند.

****

از آنچه در این چند روز شنیده‏ام و خوانده‏ام به این نتیجه رسیده‏ام که چند نفری در یک رسانه لوس‏آنجلسی و فردی جمهوری‎خواه در دفتر شاهزاده (دربار) می‏خواهند خود را به عنوان سیاستمداران آینده کشور و قهرمانان ملی معرفی کنند (مشکل پادشاهان پهلوی بیشتر عمل‏کردهای نادرست «دربار» بوده تا خود پادشاهان پهلوی). امروز زمان این‏گونه بازی‏های بچه‏گانه نیست.

ایران در خطر حمله نظامی و تجزیه می‏باشد. مردم در زیر شکنجه‏های اسلامگرایان به ستوه آمده‏اند و امکان پدید آمدن شورش‏های محلی زیاد شده است. از اینکه افرادی منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) را به عنوان منشور شورای ملی مطرح می‏کنند ناخشنود نیستم بلکه زحمات اعضای این حزب را که در هیچده سال گذشته این منشور را تدوین کرده‏اند، نباید فدای جاه‏طلبی‏های چند نفری در پشت پرده آهنین کرد.

شاهزاده رضا پهلوی از این تگنای سیاسی باز هم سرفراز بیرون خواهد آمد و تجربه‏ای سنگینی را به دوش خود خواهد کشید ولی ما مشروطه‏خواهان (لیبرال دموکرات‏های ایران) ایشان را باز به عنوان کاندید پادشاهی برای آینده ایران حفاظت خواهیم کرد و امیدواریم که ایشان هم درس‏های خود را آموخته باشند.

زمانی نه چندان دور اصلاح‏طلبانِ جمهوری‏اسلامی خواهان این بودند که سرنگونی جمهوری‏اسلامی و اصل سوم منشورمان را حذف کنیم تا آنان بتوانند با ما همکاری کنند. اینک دیپلمات‏های فراری جمهوری‏اسلامی به نام «سفارت سبز» هستند که منشور حزب را بدون در نظر گرفتن این دو اصل نامبرده بالا در منشوری به نام منشور شورای ملی می‏خواهند به امضای مردم برسانند. آنچه برای ما اعضای حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) باعث افتخارست این می‏باشد که فعالیت‏های هیچده ساله ما برای نوشتن منشوری پر محتوا به هدر نرفته و در گذشته، آینده را آنگونه که باید پیش‏بینی می‏کرده‏ایم، دریافته بودیم. حرکتی که هنوز آغار نشده به گل نشسته را نمی‏توان حرکتی سیاسی نامید! حزب و گروه قابل توجه‏ای از روشنفکران ایرانی در این شش ماه گذشته در تلاش بودند تا با دست‏اندرکاران نوشتن منشور شورای ملی همکاری بکنند ولی این همکاری‏ها بعلت رفتار غیر‏اخلاقی و کودکانه دو تا سه نفری تصمیم‏گیرنده اصلی در آن شورا به نتیجه‏ای نرسید و اکنون این ما هستیم که باز دوباره باید فضای سیاسی را با عمل‏کردهایمان سالم نگهداریم و رو به آینده به مبارزه خود ادامه دهیم.

من به عنوان عضو ساده‏ای از حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) پای منشورم را هیچده سال پیش امضا کرده‏ام و امضای من بر پای این «اصل کُپی» ‏فایده‏ای ندارد.

اعضای بی‏نام و نشان شورای ملی که این منشور پیشنهادی را بیرون داده‏اند، من را به یاد آن دست‏فروش تونسی می‏اندازد که فریاد می‏زد این «اصل کُپی» است. به آن دست‏فروش تونسی بیشتر اعتماد دارم تا کسانیکه شورای ملی را تشکیل داده‏اند، حداقل در کلام آن دست‏فروش صداقتی نهفته بود.

۱- Orginal copy
۲- منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) http://www.irancpi.net/menshor/menshor.htm
۳- منشور شورای ملی http://www.irancpi.net/digran/matn_5704_0.html

نظرات نویسنده این نوشتار می‌تواند مطابق با دیدگاه‌های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید