بالاخره پس از تقریباً دو سال که از کنگره دهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) می‌گذرد، «برنامه اقتصادی» که از سوی دکتر حسن منصور تنظیم‌شده است به منشور آن حزب اضافه شد.
متن برنامه اقتصادی: «یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک‌تک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به‌مثابه تضمین‌کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آن‌ها تخصیص پیدا می‌کنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها، مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.»
به‌عنوان یک هوادار حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) به خود می‌بالم که با همیاری یک جمهوری‌خواه لیبرال دموکراتی به‌مانند استاد عزیزم دکتر حسن منصور این قسمت مهم از منشور حزب تکامل‌یافته است.
بهمن زاهدی: برنامه اقتصادی منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
بالاخره پس از تقریباً دو سال که از کنگره دهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) می‌گذرد، «برنامه اقتصادی» که از سوی دکتر حسن منصور تنظیم‌شده است به منشور آن حزب اضافه شد.
متن برنامه اقتصادی: «یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک‌تک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به‌مثابه تضمین‌کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آن‌ها تخصیص پیدا می‌کنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها، مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.»
به‌عنوان یک هوادار حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) به خود می‌بالم که با همیاری یک جمهوری‌خواه لیبرال دموکراتی به‌مانند استاد عزیزم دکتر حسن منصور این قسمت مهم از منشور حزب تکامل‌یافته است.
دانیال خنده‌رو: به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر «خصوصی‌سازی یکی از آفت‌هایی است که سال‌هاست به جان صنایع ایران افتاده و صنایع بزرگ و فعال ایران را به تعطیلی کشانده است. شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از آخرین شرکت‌هایی است که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴» به بخش خصوصی واگذار شد. خواندن این نوع تیترها هر فردى را به‌پیش داورى غلط می‌کشاند. نویسنده مطلب بالا حقیقت را برخلاف میل خود در جملات بعدى بیان می‌کند. در ٢٧ مهر ٩۴ روابط عمومى سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده شرکت نیشکر هفت‌تپه را اعلام می‌کند؛ ۵٪ نقد و بقیه اقساط ٨ ساله که با استقبال مواجه نمی‌شود و دست‌آخر به‌صورت پرداخت ۶ میلیارد نقد به دو شرکت پیمان‌کاری در استان لرستان واگذار شد. عرب‌های منطقه به دلیل دعواهاى قومى بین لرستان و عرب‌های خوزستان مخالف این واگذارى هستند.
خصوصی‌سازی داراى تعریف خاص و پیش‌نیازهای خود است. با توجه به نکته‌های گفته‌شده به‌راحتی می‌توان دریافت که واگذارى شرکت نیشکر هفت‌تپه با پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان نقد و عدم پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران، خصوصی‌سازی نیست بلکه چپاول است. روى سخن من با کانون مدافعان حقوق کارگر است؛ با سپاس، دشمنى خود با لیبرالیسم و خصوصی‌سازی را جاى دیگرى به نمایش بگذارید و چپاول را با خصوصی‌سازی هم‌معنی نفرمایید.
بهمن زاهدی: به نظر من مصادره اموال مردم در ابتدای انقلاب اسلامی که زیرپوشش همین رفقای چپ‌گرا انجام گرفت بدترین آفتی بود که صنایع نوپای آن زمان ایران به زمین زد! تا زمانی که هنوز کارخانه‌ها تولید ثروت می‌کردند، آخوندها و چپ‌گرایان (چپ‌گرایان ایران حامی اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند و نه حامی کارگران ایران) تا آنجایی که می‌توانستند به‌مانند زالو سرمایه‌های تولیدشده را برای صدور انقلابشان مکیدند و حال که تفاله‌ای از آن صنایع باقی‌مانده می‌خواهند به نام خصوصی‌سازی کارخانه‌ها ورشکسته شده را واگذار کنند.
در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه لازم به یادآوری هست که مافیای شکر در جمهوری اسلامی با واردات بی‌رویه شکر آن شرکت را به‌سوی ورشکستگی کشاندند، زیرا منفعت کوتاه‌مدت چند آخوند و چپ‌گرایانی که می‌خواستند کشورهای سوسیالیستی صادرکننده شکر را حمایت مالی کنند در درازمدت به ورشکستگی صنایع تولید شکر در ایران انجامید.
صنایع تولید شکر تنها یک نمونه از مافیایی هست که ارتجاع سرخ و سیاه به کارگران ایران اجحاف کرده‌اند. حال گریه می‌کنند که چرا خصوصی‌سازی ساختگی می‌شود؟ چپ‌گرایان باقی‌مانده به‌مانند آخوندهای جمهوری اسلامی تنها یک‌چیز را خوب انجام می‌دهند و آن‌هم مظلوم‌نمایی خودشان هست.
دانیال خنده‌رو: گل بود به سبزه نیز آراسته شد. امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى یک رویاى از هم تنیده است. اعدام، حبس دگراندیش و روزنامه‌نگار کافى نبود، شلاق زدن کارگر نیز به آن اضافه شد. انسانیت در جامعه ایرانى زمانى مُرد که وزیر و نخست‌وزیر و فرمانده ارتش به جوخه‌های اعدام انقلابیون سپرده شدند.