انگیزه فرد برای رسیدن به هدفی، انسان را به فردی اجتماعی تبدیل می‌کند. در این فرآیند دائمی، تکراری و تکاملی، فرد به مقیاسی برای سنجش رواداری خود با دگر افراد جامعه خواهد رسید. به تباسب انگیزه و هدف فردی، رواداری بصورت …
انگیزه فرد برای رسیدن به هدفی، انسان را به فردی اجتماعی تبدیل می‌کند. در این فرآیند دائمی، تکراری و تکاملی، فرد به مقیاسی برای سنجش رواداری خود با دگر افراد جامعه خواهد رسید. به تباسب انگیزه و هدف فردی، رواداری بصورت نسبی در انسان جلوه می‌کند. رواداری در روابط اجتماعی هم نسبی و متناسب با شخصیت فرد در جامعه به تعریف کشیده می‌شود. در روابط ما بین گروه‌های اجتماعی و سیاسی رواداری باز خود را متناسب با اهداف گروهی نمایان می‌کند و بطور کلی رواداری همیشه ما بین تفاهم‌کامل و اختلاف‌مطلق در نوسان دو جانبه می‌باشد و می‌تواند هدف و یا اهداف مشترکی را در بر بگیرد (تنها در اختلاف مطلق است که رواداری بی‌نتیجه خواهد ماند).
گرایش‌های سیاسی انسان را، هم در یک محدوده سیاسی به تعریف می‌کشند و هم تعریف مشخصی از اعضای یک گرایش سیاسی به دگر افراد جامعه ارایه می‌دهد. باورها، ارزش‌ها و خواست‌های یک گرایش سیاسی اکثرا در منشور آن گرایش درج شده است و افراد وابسته به هر گرایش سیاسی خود را با آن منشور به تعریف اولیه و یا به یک هویت‌سیاسی می‌رسانند. معمولاً تغییر در منشور با رای‌گیری از اعضای یک گرایش امکان‌پذیر است. تا زمان رای‌گیری (کُنگره)، پایبندی همه اعضا به منشور الزامی می‌باشد. نقد سازنده برای تکامل منشور از اهمیت زیادی برخوردار است ولی مستلزم به اخلاق حاکم بر گرایش سیاسی می‌باشد. گرایشات سیاسی ایرانیان تا زمانی که بر پایه قهر و نفرت متقابل باشند، نمی‌توانند با رواداری به اشتراک نظری و عملی برسند.
زیر بنای رواداری را می‌توان اخلاق سالم سیاسی بشمار آورد. سیاست بدون اخلاق فقط دامنه‌ای کوتاهی از خودی‌ها را در بر خواهد گرفت در حالی که سیاست اخلاق‌مدار دامنه‌ای بزرگتری را به زیر پوشش خود می‌گیرد و زمینه‌های همراهی برای اصول مشترک را که همگان به آن احترام بگذارند را بیشتر خواهد کرد. نتیجه پایداری به اصول مشترک پویایی اجتماعی را در بر می‌گیرد که آرزوی همگان است. کوتاه کلام، اخلاق سالم سیاسی از شرایط اولیه رسیدن به دموکراسی می‌باشد.
در کشورهای که به لیبرال‌دموکراسی رسیده‌اند، قانون اساسی گرایش‌های سیاسی را به تعهد سیاسی وادار و نوعی رواداری برای ایتلاف سیاسی ما بین احزاب را قانونمند می‌کند. در کشور ما که قانون اساسی کنونی کشور تنها فرمانبری و برده‌داری اسلامی را دربر می‌گیرد، هیچگونه گرایش سیاسی را نمی‌تواند در داخل این نظام پیدا کرد به فکر آینده کشور باشد. اکثر گرایش‌های سیاسی مهره‌های قدیمی از مافیای قدرت هستند که بیشتر به فکر تامین منافع مالی خود بوده‌اند تا حفظ منافع ملی و یا حتا منافع شهروندان ایران. بیشترین مجارج دولت برای دوام رژیم به مصرف می‌رسد و پروژه‌های صنعتی و کشاورزی هم برای استفاده تبلیغاتی کوتاه مدت و تاراج بیشتر منافع ملی، به بازدهی اقتصادی نرسیده و نخواهند رسید.
برای رسیدن به یک جامعه باز و یک قانون اساسی متمدن احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌توانند خود را متعهد و پایببند به اصولی مشترک که وجود دارند بکنند. تمامیت ارضی کشور، حقوق بشر، تعهد به لغو مجازات اعدام و شکنجه و یا عدم تمرکز قدرت می‌تواند آغازگر تحولی بسوی آینده باشد. پایبندی به نقاط اشتراک و یا اصول مشترک ما بین سیاسیون خارج از کشور به مردم پشتوانه‌ای خواهد داد که به مبارزه خود با استبداد ادامه دهند. ما ایرانیان با تمامی اختلافات و درگیرهای سیاسی که با هم داریم، می‌توانیم زیر تعهد‌نامه‌ای را که اصول مشترکمان را نمایان می‌کند امضا کنیم. اهداف اجتماعی و اقتصادی مشترک توان رسیدت به اهداف سیاسی مشترک را راه‌گشایی خواهند کرد. مردم با پی‌گیری نتایج این تعهد‌نامه‌ها امید به آینده را در خود خواهد پرورانید. تا بار دیگر نه از روی کینه با شخص و یا نظامی به خیابان بروند و در پشت رهبری قرار گیرند، بلکه برای بهبودی جامعه به همدیگر اعتماد پیدا کرده و پشتوانه‌شان تعهد‌نامه‌های اخلاقی ما بین سیاسیون باشد.
رهبری جنش سبز در یک فرد خلاصه نمی‌شود و این احزاب سیاسی هستند که رهبری کشور را در کنار همدیگر با تعهد به اصول ( اصولی که در مرامنامه یا منشور احزاب سیاسی موجود می‌باشند ) از پیش بررسی و تصویب شده بدست خواهند گرفت.
تا زمانیکه در گرایش‌های سیاسی موجود کشور تحولی آشکار رخ ندهد مردم با بی‌اعتمادی به آنان خواهند نگریست. زمان همکاری و گفتگو ما بین احزاب سیاسی رسیده است، انتظار بیش از بین جایز نیست.